بهدف تطوير نظام الامتحانات بما يتوافق وتطورات العملية التربوية اقر مجلس الوزراء
مشروع القانون المتضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة
وإلغاء القانون رقم 1090 لعام 1955ويقضي مشروع القانون باعتماد اقامة دورة امتحانية ثانية
في العام الدراسي نفسه بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين دورة أولى لجميع الطلاب المتقدمين
ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى
والسماح للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها
بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت منذ ثلاثة أعوام أنها أعدت مشروع مرسوم
لتطوير نظام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة بهدف
"توفير بيئة تربوية ونفسية أفضل لدى الطلاب وتحفيزهم على أداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية العامة بشكل أفضل"
حيث ينص على "تطبيق نظام الدورة الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر
بالتقدم لامتحانات الدورة الثانية والسماح للطلبة الناجحين الذين يرغبون
بتحسين معدلاتهم بالتقدم ثانية لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد".
حاليا، يتم طرح العديد من التساؤلات حول النظام الجديد في حال تطبيقه
أهم هذه التساؤلات أنه في حالة الطلاب المتقدمين للدورة الثانية والراغبين بتحسين علاماتهم
حصلوا على علامات أقل من نتائجهم في الدورة الأولىأو حتى أنهم رسبوا في بعض المواد التي تقدموا إليها
فسيتم اعتبار النتيجة الأعلى، حتى لو كانت في الدورة الأولى، هي المعتمدة؟.
أم أن نتيجة الدورة الثانية ستكون نهائية، كما في تجربة الوزارة السابقة "ناجح ويعيد"؟.
وتواجه وزارة التربية ضغوطا لتغيير سياسة الامتحان النهائي للثانوية العامة،
وكان وزير التربية الأسبق د. محمود السيد سعى عند توليه منصب وزير التربية
أن يخصص 30% من درجة الامتحانات العامة لأعمال السنة فيما يخصص 70% للامتحان النهائي، لكن ذلك الإجراء لم ينفذ.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي عام 2003 مبدأ تثقيل بعض المواد الاختصاصية في الثانوية العامة للقبول في الجامعات
ورافق ذلك الإجراء احتجاجات كبيرة ما دفع الوزارة إلى إلغائه.
موضوع: الحكومة تقر مشروع قانون باعتماد إقامة دورة امتحانية ثانية لشهادة الثانوية العامة 
